پیشنهادات هرمزگان برای برنامه هفتم توسعه احصا شود
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۲۶۵۹
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دوستی عصر شنبه در هشتمین نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان هرمزگان، با اشاره به اعتبارات ماده ۱۷ قانون مدیریت بحران در جهت کاهش مخاطرات سیل و زلزله، گفت: اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان رودان منوط به احداث سه سازه آبخیزداری است تا مخاطره در بالادست این اراضی کاهش پیدا کند و در میناب نیز اتمام طرح ساماندهی رودخانهها جزو اولویتهای استان است که ضرورت دارد اعتبارات مدیریت بحران به این سمت و سو هدایت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تاکید بر لزوم مطالعه، بازنگری و اجرای طرح هادی روستاهای بالای ۲۰ خانوار اظهارداشت: ۱۰۰ میلیارد تومان برای این موضوع اختصاص داده شده است که ۱۰ درصد آن در جهت مطالعه و بازنگری و ۹۰ درصد هم برای اجرای طرح هادی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان قرار خواهد گرفت.
نماینده عالی دولت در هرمزگان، طی بررسی ابلاغ اعتبارات تبصره ۶ ماده ۱۲ اصلاح قانون معادن، تاکیدکرد: ضرورت دارد فرمانداران نظارت کافی داشته باشند تا اعتبارات وصولی این قانون حتماً به روستاهای متاثر از فعالیت معادن، اختصاص داده شود.
دوستی با اشاره به لزوم الحاق ۱۲۲ هکتار زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در بندرعباس، عنوانکرد: در الحاق اراضی جدید به شهر بندرعباس باید تمام موارد از جمله توپوگرافی منطقه و هزینههای آمادهسازی زمین، حرائم گاز و برق، رودخانهها و گسلها و اقتصاد طرح بررسی و احصا شود تا بتوانیم بهترین محل را برای الحاق به شهر انتخاب کنیم.
استاندار هرمزگان با تاکید بر لزوم تلاش برای تحقق پیشرفت توام با عدالت در همه حوزهها بیان داشت: برای تمام طرحهای بزرگ استان، تضمین اشتغال، درآمد و تاثیر بر تولید ناخالص داخلی بررسی و احصا شده است.
وی با اشاره به در پیشبودن تدوین برنامه هفتم توسعه کشور، اظهارداشت: نقش استان در ترانزیت و اقتصاد دریامحور کلیدی و برجسته است و بر همین اساس ضرورت دارد کارگروههایی از دستگاههای اجرایی استان برای احصا پیشنهادات قابل ارائه در برنامه هفتم توسعه تشکیل شود.
کد خبر 5646005منبع: مهر
کلیدواژه: مهدی دوستی استانداری هرمزگان برنامه هفتم توسعه کشور بوشهر کرمانشاه خطبه های نماز جمعه گرگان تبریز مشهد سنندج ایلام اردبیل بارش باران سانحه تصادف ویروس کرونا همدان عکس استانها اجرای طرح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۲۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرهنگ و هنر در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان میکند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آییننامه داخلی، در ۲ بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و اجزای اصلی آنها، ترازهای عملیاتی، سرمایهای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت بهصورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به همراه جداول و پیوستهای منتشر شده، صورت گیرد.
این گزارش مطرح میکند که موضوع هزینهکرد یک درصد از هزینههای شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن بهمنظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده و تلاش کرده است تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.
در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینهکرد ۱ درصد از هزینههای شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار بهمنظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که بهنظر میرسد طراحی چنین جدولی بهمنظور طراحی هزینهکرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصا در این بند باشد.
این گزارش ادامه میدهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سالهای گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه بهکلی حذف شده است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینهای، تملک دارایی سرمایهای و مجموع آنها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین رفته و نیز نتوان سهم امور مختلف از جمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور دهگانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیفهای متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضا ابهامی که در نحوه هزینهکرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاینرو، باید دستگاه یا دستگاههای مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.
در این گزارش مطرح میشود که در خصوص سنجههای عملکرد خروجیهای اصلی دستگاههای سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضا اقدامات و سنجهها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکانناپذیر میکند که به تدقیق و جزییتر شدن و در مواردی جهتگیری کیفی نیاز است. ازسویدیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدامها و سنجههای تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاههای سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (بهویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش بیان میکند که مجموع اعتبارات دستگاههای اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است.
این گزارش توضیح میدهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاههای «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینههای شرکتهای دولتی بر میگردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاههای اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشتدهم (۰.۷۷) درصد است.
کد خبر 6090916